تملك الاجانب للعقارات الفلاحية او دات الضبغة الفلاحية // للتحميل PDF

موضوع

تملك الاجانب للعقارات الفلاحية او دات الضبغة الفلاحية // للتحميل PDF

اذا كان من المتفق عليه أن الملكية العقارية تشكل بما لا يدع مجالا للشك ثروة عتيقة وأرضية أساسية لأي مشروع تنموي، فإن تنظيمها بقواعد قانونية كفيلة بتطهيرها من الشوائب التي تعيق إدماجها في قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أضحت اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. لذلك تعمل الجهات الوصية والمؤسسات المتدخلة في القطاع العقاري ككل على تكثيف الجهود لتأهيل وتهييئ العقار للمساهمة في الائتمان العقاري Credit Foncière.

التحميل اذهب الى الاسفل

وتحظى الملكية العقارية بحماية دستورية معتبرة تجعلها في منأى عن كل اعتداء أو استغلال غير مشروع خارج الضوابط التشريعية أو المقتضيات الجاري بها العمل، حيث جاء الفصل 35 من دستور 2011 معبرا عن ذلك بلفظ صريح ودلالة قاطعة. وإدراكا من المشرع المغربي للمكانة والوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للثروة العقارية فقد عمل شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات المقارنة على سن قواعد وأحكام قانونية تكفل مراقبة وضبط العمليات العقارية بصرف النظر عن القائم بها مغربي كان أو أجنبي وسواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا واصطلاح "المراقبة" الوارد في هذا الصدد ينصرف إلى مجموع التشريعات الصادرة بهدف تقنين وضبط اقتناء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الموجودة خارج المدار الحضري من طرف الرعايا الأجانب بالمغرب. وقد صدرت هذه النصوص القانونية في مرحلة ما بعد الاستقلال وذلك في إطار رؤية تشريعية هدفها حفظ سيادة البلاد ووقف نزيف الثروة العقارية والحرص على مغربتها.

وفي سبيل صون وحفظ الثروة العقارية وضبط المعاملات والعمليات العقارية قام المشرع المغربي في السنوات التالية لحصول المغرب على الاستقلال بإصدار ترسانة من الظهائر التي تهدف بالأساس إلى تقييد حق الأجانب الذين يرغبون في اقتناء أو تملك عقارات فوق التراب المغربي في إطار ما يسمى بـ "مراقبة العمليات العقارية."

وقد بدأت هذه السياسة منذ سنة 1959 بصدور أول ظهير متعلق بمراقبة العمليات العقارية التي يتم إجراؤها لفائدة الأجانب خاصة، تلاه ظهير 26 شتنبر 1963 الذي لا زال العمل به ساريا إلى يومنا هذا. ومما لا جدال فيه أن اعتماد وتبني هذه الرؤى ساهم في ضبط ووقف نزيف الثرة العقارية ببلادنا ومعه تحصين الوعاء العقاري من كل أشكال النهب والترامي.

التحميل اذهب الى الاسفل

إلا أن الفقه المغربي لا زال يبحث في هذه النصوص بين الفينة والأخرى عن المسوغات التي تحكم موقف المشرع المغربي من الإبقاء على الظهائر المتعلقة بضبط تملك الأجانب للعقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية، خاصة إذا علمنا أن المغرب ومنذ بداية الألفية الثالثة (الرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز للاستثمار سنة (2002) تبنى سياسة جديدة قائمة على دعم وتنمية الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات وذلك بالنظر للقيمة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية للرأسمال الأجنبي.

على ضوء هذه المعطيات واستحضارا للمرحلة التي يعيشها المغرب في ظل الراهنية الاقتصادية والاجتماعية المتميزة بمناخ جيوسياسي واقتصادي متقلب تحكمه حرية تنقل الأموال والأشخاص يتضح إذن أن إطار مراقبة العمليات العقارية لا زال يثير إلى يومنا هذا جملة من التساؤلات المشروعة يمكن إجمالها في الطرح الإشكالي الآتي:

أي كيفية تشريعية نهج المغرب في تعامله مع حق الأجانب في تملك العقارات الفلاحية وما آثار ذلك على سياسة جذب الاستثمار الأجنبي؟

ومحاولة لمقاربة الموضوع، وبالنظر لخصوصياته التاريخية والقانونية يستحسن اعتماد التقسيم المنهجي الآتي بما يتناسب وطبيعة الإشكالية المطروحة من جهة وخصوصيات الموضوع من جهة أخرى.

المبحث الأول: مقاربة قانونية تاريخية للمناخ العام لتملك الأجانب للعقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية.

المبحث الثاني: حدود علاقة ظهير مراقبة العمليات العقارية بظهائر الاسترجاع وآثارها على الاستثمار وإشكاليات ذلك بمنظور قضائي