بيع مرض الموت من خلال الفقه والتشريع/ تحميل PDF
يعد بيع مرض الموت من المسائل المهمة على الصعيد القانوني في هذا العصر نظراً لكثرة تطبيقاته العملية
وامتداداته وتشعباته النظرية ، وقد أخذت به تشريعات عديدة بصورة متقاربة أو متطابقة أو
متباعدة ، وقد ظهرت مشاكل عديدة ( تواجه المجتمعات ) نابعة من الغموض الذي يكتنفه، والإختلاف
الذي يقع بشأنه وحاجة الناس المرضى بمرض الموت وغير المرضى إلى
معرفة مالهم وما عليهم من أحكامه.
التحميل اذهب الى الاسفل
ببيع المريض مرض موت المنظم بمقتضى الفصول 479 والذي أحال بدوره على الفصول 344 و 345 وهي المواد التي تعرضت بشكل مقتضب لبيع المريض مرض موت وأحكامه،
مرض الموت فهو المرض الذي يفضي عادة الى الموت سواء أكان المريض طريح الفراش
أم لم يكن مثل ( الإيدز والسرطان وتشمع الكبد ) اذا اتصل به الموت كان مرض موت وجرت
عليه أحكام المريض مرض الموت، واذا لم يتصل به الموت بأن صح المريض من مرضه وبرأ ثم
مات بعد ذلك فحكمه حكم الصحيح لا المريض .
لا يكون البيع المُقيد للتصرف فـــي مرض الموت إلا إذا توفر فيه شرطان إثنان:
* أن
يقع في مرض الموت.
* أن يكون بقصد المحاباة
وانطلاقا من الفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود فإن بيع المريض
مرض الموت لا يخرج عن احتمالين أولهما أن يتم البيع لأحد الورثة أو أن يتم البيع للغير
أخيرا أقترح بهذا الخصوص تدخل المشرع المغربي وذللك بتتميم الفصل 479 ق. ل.ع بمقتضيات تنظم مرض الموت تنظيما محكما يغني عن الرجوع إلى الفقه الإسلامي .
التحميل على شكل PDF من هنا
الطبيعة القانونية للاراضي السلالية ومستجداتها / تحميلPDF

.jpeg)





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق