مقدمة :
إن الفرد في تعامله مع الأفراد الآخرين ، لابد آن تصدر منه أعمالا تسبب ضرر للغير، سواء ارتكبت هده الأعمال عن قصد أو غير قصد، فتتار مسؤولية الإنسان المدنية هده الأخيرة المدني من اعقد فروع القانون صعوبة..............
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير الحماية القانونية الكافية للمتضرر من خلال الشروط التي فرضها على حارس الأشياء من اجل دفع المسؤولية عنه ؟
وتتفرع عن هده الإشكالية مجموعة من الأسئلة فرعية :
- ماهي أركان المسؤولية عن حراسة الأشياء ؟
- ماهي وسائل دفع المسؤولية عن حراسة الأشياء ؟
ولتحليل هدا الموضوع سنحاول اعتماد عدد من المناهج أهمها المنهج التحليلي للتحليل ومناقشة المادة 88 ، والمنهج التاريخي من اجل إعطاء نبده تاريخية ، بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقارنة المسؤولية المدنية في القانون المدني المغربي مع القانون المدني الفرنسي
وللإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي :
- المطلب الأول : أركان المسؤولية عن حراسة الأشياء
الفقرة الأولى : الأشياء و الحراسة
أولا : الأشياء
ثانيا : الحراسة
الفقرة الثانية: وقوع الضرر بفعل الشيء " العلاقة السببية.
أولا : تعريف الضرر
ثانيا : تدخل الشيء في وقوع الضرر
ثالتا : إثبات دور الشيء في وقوع الضرر
رابعا : العلاقة السببية ومسألة تعدد الاسباب
- المطلب الثاني :وسائل دفع المسؤولية عن حراسة الأشياء
الفقرة الأولى : تحديد المقصود بعبارة "فعل الحارس لكل ما كان ضروريا لمنع الضرر.
أولا : المعنى الدي يعطيه القضاء "فعل الحارس لكل ما كان ضروري لمنع وقوع الضرر".
ثانيا : راي بعض الفقهاء لمعنى العبارة "فعل الحارس لكل ما كان ضروريا لمنع الضرر ".
الفقرة الثانية: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي و خطا المتضرر.
اولا : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
ثانيا : خطأ المتضرر
خاتمة:
من خلال استعراضنا لهذا البحث البسيط عن المسؤولية عن فعل الأشياء نستنتج أن هذه المسؤولية قد مرت بعدة مراحل قبل استقرارها على المفهوم القانوني الذي تتسم به انطلاقا من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي سواء القديم أو الجديد الذي استقى منه قانوننا المغربي بعض مقوماته ومبادئه التي يرتكز عليها..........
من إعداد: بدر الحسني
الكتاب من هنا
👇👇👇👇
https://docs.google.com/document/d/1VKgNteAEBoGgtqHM8to8zIlcIJpkxhwn/edit?usp=sharing&ouid=116933624686854038638&rtpof=true&sd=true
