المسطرة القضائية للمنازعات الجبائية // للتحميل PDF

يعتبر موضوع الضريبة من المواضيع التي تشغل بال الحكومات على مر العصور، نظرا لما لها من أثر عميق على أحوال الشعوب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فالضريبة ذلك الرابط المادي الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفراد المجتمع، وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية فعالة سواء في المجال المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فهي

أداة حكم و إدارة وأداة إصلاح اجتماعي واقتصادي.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها الضرائب في الهيكل الاقتصادي للبلاد، فقد اختلف الاقتصاديون والباحثون في تحديد مفهوم الضريبة وضبطه، غير أنه عموما يمكن القول، بأن الضريبة هي مبلغ من المال تقتطعه الدولة مباشرة وتحصله من المكلفين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بصفة إجبارية ونهائية لتغطية النفقات العامة.

و بما أن الضرائب هي المورد الرئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة، نجد أن هذه الأخيرة هي الساهرة على فرض الضريبة وتحصيلها بطرق متعددة، وتعمل على فرض عقوبات زجرية في حالة التملص من أداء الضريبة وفرض غرامات مالية على التأخير في الأداء.

التحميل اذهب الى الاسفل

والعمل على تطبيق السياسة الضريبية في الواقع، يحتاج إلى مصالح وأجهزة مختصة تتولى هذا القطاع الحيوي وضبط الوقائع المنشئة لهذه الضرائب وضمان استخلاصها وتحصيلها، وهكذا عهد المشرع المغربي لإدارة الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها و زودها بسلطات و امتيازات بما يكفي لأداء وظيفتها تلك، وذلك بمقتضى مجموعة من النصوص القانونية، من أهمها المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية ، بالإضافة إلى نصوص خاصة.

هذا التدخل المستمر لإدارة الضرائب، بحكم وظيفتها في فرض وتحصيل الضريبة، وإحساس الملزم بهذا التدخل من الطبيعي أن يثير الكثير من الخلافات والنزاعات بين الملزمين و الإدارة الضريبية، الأمر الذي جعل المشرع المغربي يخول ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف إدارة الضرائب.

التحميل اذهب الى الاسفل

ومن هنا، يمكن القول بأن المنازعة الجبائية، هي مجموعة من القواعد الشكلية والموضوعية المطبقة على الخلافات الناشئة عن عمليات ربط وتحصيل الضرائب والرسوم بين الإدارة والخاضعين للضريبة، ومن خصوصياتها أنها على مراحل، أي أنها لا ترفع مبدئيا إلى القضاء، بل لا بد من المرور من مرحلة الطعن الإداري قبل اللجوء إلى

القضاء، وذلك من أجل تخفيف العبء عن القضاء، وتصفية المنازعات في مهدها إضافة إلى توفير وقت وجهد الملزم.

وتبعا لذلك، يشكل موضوع المسطرة القضائية في المنازعات الجبائية، أهمية بارزة في الواقع من حيث ضمان حماية حقوق الخاضع للضريبة ومراقبة عمل الإدارة الجبائية ومدى شرعية الضريبة ومدى شرعية إجراءات تحصيلها واستخلاصها، ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لها.

ونظرا لهاته الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، فإننا سنحاول معالجته من خلال إثارة الإشكالية الآتية:

ما مدى توفق المشرع المغربي في تنظيم مسطرة التقاضي في المنازعات الجبائية ؟

وعن هذه الإشكالية تتفرع الأسئلة التالية:

- ماهي مقومات المسطرة القضائية في المادة الجبائية؟

- وماهي خصائص دعوى المنازعة الجبائية؟

- وماهي قواعد التقاضي في دعاوى المنازعات الجبائية وطرق الطعن فيها؟

ولمقاربة هذا الموضوع، اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال تبيان المقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الموضوع ، و المنهج التحليلي، من خلال رصد مختلف

المقومات المسطرة القضائية في المادة الجبائية، وقواعد التقاضي في دعوى المنازعة الجبائية.

تأسيسا على ما سبق، و لملامسة هذا الموضوع سنقسمه وفق التصميم الآتي:

المبحث الأول: مقومات المسطرة القضائية في المادة الجبائية.

المبحث الثاني: قواعد التقاضي وطرق الطعن في دعوى المنازعات الجبائية.

وللتحميل الموضوع كاملا عى شكل PDF