موضوع حولة الاراضي السلالية

للتحميل PDF

الطبيعة القانونية للاراضي السلالية ومستجداتها

للتحميل pdf انزل الى الاسفل

تعتبر الملكية العقارية إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف الدول، ولا يتأتى تحقيق ذلك إلا بوضع قوانين تراعي الحفاظ على قيمتها من جهة و صيانة حقوق مالكيها من جهة ثانية)

وتتميز الملكية العقارية في المغرب بوجود ازدواجية في البنية و تعدد في الأنظمة، إذ ان الإزدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة واخرى غير محفظة اما عن تعدد الأنظمة فخير دليل على ذلك هو وجود اصناف من الاراضي تختلف باختلاف و تباين الأجهزة المكلفة بتدبيرها، ونجدها متمثلة في نظام الملك العام للدولة و نظام الأوقاف و الحبوس و نظام أراضي الكيش و نظام

الملك الخاص للدولة و نظام أملاك الجماعات الترابية ثم نظام اراضي الجماعات السلالية الذي تتولى مهمة الإشراف على هذا النوع من الأملاك وزارة الداخلية اعتبارا لكون هذه الاراضي تحتل مكانة خاصة سواء على المستوى الإقتصادي او الاجتماعي، اذ تشكل ثروة اقتصادية هامة، بحيث تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 15 مليون هكتار تمثل الأراضي الرعوية منها نسبة تفوق 85 تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق، بينما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.

ويمكن تعريف أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع بأنها "اراضي ترجع في ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل او دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية و اجتماعية و دينينة و حقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة.

ونجد أن هذه الأراضي تحظى بأهمية كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي وذلك لكونها تعد هدفا في حد داتها من خلال المساهمة في إنجاز مشاريع إنمائية و اجتماعية من قبيل إقامة التجزئات السكنية لفائدة أفراد الجماعات السلالية و بناء المدارس و المستوصفات و إنجاز طرق معبدة و مشاريع هيدروفلاحية و توسيع مجال الكهربة القروية و الماء الصالح للشرب، هذا

إضافة على توفير فرص الشغل، كما ويتم تسخير عائدات الجماعات السلالية من أجل إنجاز برامج تهدف إلى تأهيل العالم القروي و ذلك لمواجهة الفقر و الهشاشة التي يعاني منها غالبية ساكنة القرى و المداشر وذلك عن طريق انجاز مشاريع من شانها ان تساعد على تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للجماعات السلالية كتزويدها بالماء الصالح للشرب و ربط دواويرها بشبكة الكهرباء و

شق المسالك و الطرق لفك العزلة عنها و تشييد المرافق الضرورية. و انطلاقا مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

التحميل اذهب الى الاسفل

هل فعلا تمكن المشرع المغربي عن طريق اصداره لقوانين جديدة من تجاوز العقبات التي كانت حاجزا أمام تصفية و استتمار أراضي الجموع؟ وبمعنى آخر نجده اكثر بساطة:

ما هي الخصوصيات التي تميز نظام أراضي الجموع؟

و ما هي الأجهزة المكلفة . بتدبير املاك الجماعات السلالية و الرقابة عليها ؟

و هل فعلا ساهمت المستجدات التشريعية في إقرار حماية قانونية فعالة لهذه الاراضي

باعتبارها ركيزة أساسية لتشجيع عملية الإستثمار فيها ؟؟

و استجابة لكل هذه الإشكاليات وكذلك تحديدا للطبيعة القانونية لاراضي الجموع قررنا

اعتماد التصميم التالي: