حق الشفعة : (طبيعتها القانونية ،اجرائات ممارستها ، اسباب سقوطها واثارها)

  

حق الشفعة : (طبيعتها القانونية ،اجرائات ممارستها ، اسباب سقوطها واثارها)     

مقدمة :

إن الملكية العقارية في الإسلام تعتبر إستخلافا إلاهيا. ويقصد بحق الملكية الحق المخول لكل مالك في التصرف في ماله والإنتفاع به و إستغلاله و إستعماله دون أن يتمكن أحد من الغير من حرمانه من هذا الحق المخول له وقد جاء الفصل 35 من الدستور المغربي 2011 على أنه يضمن حق الملكية.

غير أن الملكية يمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب القانون،إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية،بحيث ترد عليها مجموعة من القيود التي يرمي المشرع من خلالها تحقيق أهداف تنموية و إقتصادية للبلاد ومن هذه القيود نجد حق الشفعة التي تعتبرمن أحد أسباب كسب الملكية.

ولقد اعتنى الفقه الإسلامي بالشفعة في جميع مذاهبه ، و استمد المشرع المغربي أحكام الشفعة منه ، وبالضبط الفقه المالكي باعتباره المذهب المعتمد في المملكة المغربية.

و لقد عرف المشرع المغربي الشفعة في قانون الإلتزامات و العقود في إطار الفصل 974 "بأنه إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعو هذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد و المصروفات الضرورية ، و النافعة التي أنفقها منذ البيع و يسري نفس الحكم في حالة المعاوضة".

بينما عرفها في مدونة الحقوق العينية في إطار المادة 292 "الشفعة أخد الشريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيع بثمنها بعد أداء الثمن و مصروفات العقد الازمة والمصروفات الضرورية عند الإقتضاء.

إشكالية البحث :

 

هل ساهمت مدونة الحقوق العينية في إحكام تنظيم الشفعة و تجاوز الإشكالات التي كانت تطرحها قبل دخولها حيز التنفيذ ؟

و للإجابة عن هذه التساؤل إرتئينا الإعتماد على التصميم التالي:

المطلب الأول : الطبيعة القانونية للشفعة

الفقرة الاولى: ماهية الشفعة

الفقرة الثانية: شروط الشفعة ونطاق العمل بها.

 المطلب الثاني :ممارسة الشفعة والأحكام المترتبة عنه

الفقرة الاولى: اجراءات ممارسة الشفعة

الفقرة الثانية: أسباب سقوط الشفعة وآثارها: 

 

تتمة الموضوع هنا على الرابطhttps://moltaqadroit.blogspot.com/2022/10/blog-post_69.html?m=1