التمييز بين وضعية النيابة العامة كطرف رئيسي وكطرف منضم في المادة المدنية

 آثار التمييز بين وضعية النيابة العامة كطرف رئيسي وكطرف منضم في المادة المدنية :

 

عندما تكون النيابة العامة طرفا رئيسيا:

 تقوم بدور الخصم، وتباشر

كل الإجراءات المسطرية التي يقوم بها

المدعي والمدعى عليه، أما عندما تكون

طرفا منضما فيقتصر دورها على

الاطلاع على ملف وتقديم

المستنتجات.

 

 

من حيث ممارسة طرق الطعن :

 

 

عندما تكون النيابة العامة طرفا رئيسيا

في الدعوى، يحق لها أن تمارس كل طرق

الطعن ما عدا التعرض كما جاء في

الفصل السابع من قانون المسطرة

المدنية، أما في الحالات التي تتدخل

كطرف منضم، فلا يمكنها استعمال أي

طريق من طرق الطعن، ولو كانت

القرارات مخالفة لمستنتجاتها.

 

من حيث الحضور في الجلسات :

ينص الفصل العاشر من قانون المسطرة المدنية على أن

حضور النيابة العامة في الجلسات المدنية يعتبر غير إلزامي،

إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان خضورها محتما قانونا،

ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.

وبالتالي فحضور النيابة العامة يكون إلزاميا عندما تكون

طرفا رئيسيا وفي الحالات التي يستوجب القانون حضورها كما هو الحال في القضايا المعروضة على محكمة النقض،

أما الحالات التي يستوجب القانون تبليغها إليها، فإنها تكون ملزمة بتقديم مستنتجاتها دون إلزامية حضور الجلسات.

ويعتبر حضور النيابة العامة في المادة الجنائية إلزاميا في سائر الجلسات تحت طائلة بطلان الحكم.

 

من حيث إمكانية التجريح :

ينص الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:" تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة، إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا".

ومنه نستنتج أن النيابة العامة إذا كانت طرفا رئيسيا تعتبر خصم في الدعوى، وبالتالي لا يمكن تجريح قضاتها، أما إذا كانت طرفا منضما، فيمكن تجریحهم كما هو الشأن بالنسبة لقضاة الأحكام، وذلك راجع الى التأثير الذي قد تحدثه مستنتجاتها في ًالأحكام الصادرة عن المحكمة.